دائرة اللاجئين تدعو للنفير العام دفاعا عن الاقصى

نيسان ـ

حملت دائرة اللاجئين " عودة " الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع في مدينة القدس المحتلة في ضوء اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك بحماية جيش وشرطة الاحتلال وتدعو الى النفير العام دفاعا عن الهوية العربية الفلسطينية للقدس وعن المقدسات الاسلامية في مواجهة محاولات سلطات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف ، حتى لا تتكرر التجربة المرة والمريرة التي فرضتها سلطات الاحتلال على الحرم الابراهيمي الشريف.

وقالت ان القيادة الفلسطينية مطالبة بإعداد الرأي العام الفلسطيني لفك الارتباط مع دولة الاحتلال ، عملا بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورة انعقاده الاخيرة مطلع اذار الماضي ، بوقف كل اشكال التنسيق الامني بين الجانبين وتعليق العمل ليس فقط باتفاق باريس الاقتصادي بل وبجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ، والتحضير في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل ينقل النضال الوطني الفلسطيني نحو مرحلة جديدة تفضي إلى التخلص من الاحتلال وانتزاع الاستقلال .

واضافت ان توقيع إتفاق المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال تحت رعاية أمريكية منحازة : أن اسرائيل إستخدمت هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي ، كوسيلة من وسائل التخلص من أعباء الاحتلال ، ونجحت في ذلك بحيث تحول الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 إلى أرخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي على الاطلاق ، كما تعاملت مع هذه الاتفاقيات وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية بإعتبارها أداة لتكريس وتعميق الاحتلال والتوسع في الاستيطان وتحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية ومنع تحولها إلى محطة انتقالية نحو الاستقلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة .

وتابعت في ضوء الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية وفي ضوء ما يجري التخطيط له في القدس الشرقية من تطهير عرقي واعتداء على المقدسات إلى ضرورة مغادرة نهج أوسلو، وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان ، والإنخراط في جهد وطني تشارك فيه مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الفلسطينية من أجل التحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الوطني على اساس اتفاقات الوحدة والاجماع الوطني بدعوة القيادة الفلسطينية المؤقتة للاجتماع والتحضير المشترك من اجل تجديد هيئات المنظمة وتعزيز مكانتها وشرعيتها وطي صفحة الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني من اجل مواجهة التحديات على المستوى المحلي والمضي قدما على المستوى الدولي لفرض العزلة على دولة الاحتلال الاسرائيلي ودفع المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الدولة باعتباره دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ومن اجل ملاحقة ومساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها ، بما في ذلك جرائم الاستيطان وهدم البيوت وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي وجرائم الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة جرائم الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مطالبة بتنفيذ سياسات واتفاقات الاجماع الوطني والاقلاع عن سياسة المفاوضات العدمية التي تعطي الغطاء لمواصلة الاستيطان وقضم الارض, كما وتطيل عمر الانقسام والابقاء على سياسات المحاصصة بعيداً عن الحل الوطني الذي يضع حداً لكل السياسات الخاطئة والمدمرة.

ونوهت ان دائرة اللاجئين تستغرب هذا الصمت العربي والاسلامي المخجل وتدعو الى ضرورة التحرك لإنقاذ المقدسات من براثن العدو الصهيوني والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق حلمه بالعودة والاستقلال.